تصنيفات الكتب| السنة وعلومها

هذا كتاب بين فيه مؤلفه مناسبات تراجم صحيح البخاري، وقد تناول فيه ثلاثمائة وثنتين وسبعين ترجمة فقط، وقد اعتمد في كتابه على نسخة ابن بطال من صحيح البخاري، وهي رواية الأصيلي للصحيح، وقد اهتم بالرد على ابن بطال تعريضًا بتسميته له بالشارح، وقلما يذكره باسمه الصريح، وقد أخذ المصنف أسلوب الاختصار عند سرد الأحاديث، وقد تكلف في توجيه بعض تراجم البخاري، مما جعل ابن حجر يتعقبه ويرد عليه في فتح الباري.

هذا الكتاب عبارة عن موسوعة حديثية جمعت أكثر من (21) كتابًا من كتب الحديث المسندة، مثل: الكتب الستة، وموطأ مالك، ومسند أحمد بن حنبل، ومسند الحميدي، ومسند عبد بن حميد، وصحيح ابن خزيمة، وسنن الدرامي، وغيرها من كتب السنة، مما جعل هذا الكتاب جامعًا لكتب السنة النبوية المطهرة في كتاب واحد يغني عن مكتبة بكاملها؛ حيث إنه يجمع كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الكامل, وقد بلغت الأحاديث الواردة في الكتاب (17802) حديث، وبلغ عدد رواتها (1237) راويًا.

هذا كتاب من كتب المعاجم الحديثية جمع فيه مصنفه مجموعة من الأحاديث الشريفة، وقد رتبه على حسب معجم الشيوخ على حروف المعجم؛ بحيث يستطيع القارئ له حصر كافة الأحاديث المروية عن كل شيخ من شيوخه عن طريق تحديد طرق الحديث التي نقله بها الرواة تحديدًا قاطعًا مبسطًا، وقد اشتمل الكتاب على (1198) نصًّا مسندًا.

جمع فيه الهيثمي الأحاديث الزائدة وما زاد فيها من مسند أبي يعلى الموصلي على الكتب الستة ورتبه على أبواب الفقه ليسهل الكشف عنها وذكر لكل باب ترجمة مستقلة، تدل على محتواه. وذكر فيه ما نفرد به أبو يعلى عن الكتب الستة من حديث بتمامه أو حديث شاركهم فيه أو بعضهم وفيه زيادة، وقد صرح بذلك بقوله: "لم أره بتمامه عند أحد منهم" . ويذكر ما أخرجه البخاري في التعليق والنسائي في الكبرى، ونبه على أنه لم يذكر ما رواه النسائي في الصغرى (المجتبى ). واقتصر فيه على رواية أبي عمرو محمد بن أحمد بن حمدان بن علي الحيري وهي الرواية المختصرة، وأضاف إليه زوائد مسند العشرة من الرواية المطولة التي سماها بالمسند الكبير. وحيث أن الكتاب متعلقٌ بمسند أبي يعلى فلا بد من تعريف مختصر بالمسند ومؤلفه، فأقول: قال الذهبي في السير(14/174) في ترجمة أبي يعلى: " الإمام الحافظ، شيخ الإسلام، أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى ابن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي، محدث الموصل، وصاحب المسند والمعجم.. لقي الكبار، وارتحل في حداثته إلى الأمصار.. وقال السلمي: سألت الدارقطني عن أبي يعلى، فقال: ثقة مأمون.. وقد وثق أبا يعلى أبو حاتم البستي وغيره، قال ابن حبان: هو من المتقنين المواظبين على رعاية الدين وأسباب الطاعة.. قال أبو سعد السمعاني: سمعت إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الحافظ يقول: قرأت المسانيد كمسند العدني، ومسند أحمد بن منيع، وهي كالأنهار، ومسند أبي يعلى كالبحر يكون مجتمع الأنهار. وقد حوى هذا الكتاب على(7555) نصًا مسندًا، وقد ساقها المؤلف مرتبة على أسماء الصحابة، فيقول: "مسند فلان" ثم يسوق تحت هذه الترجمة كافة الأحاديث التي رويت عن المترجم، وقد أتت الأحاديث تحت كل ترجمة، لا يربطها ترتيب معين.

هذا شرح من أهم الشروح على صحيح مسلم بن الحجاج، فهو شرح وافٍ من الجانب اللغوي، حيث حلَّل الشارح عبارات الكتاب ووضَّح معانيها، وكذلك من الجانب الفقهي حيث استخرج الفوائد العلمية والفقهية من الأحاديث الشريفة، وبيَّن أقوال الفقهاء، وكذلك ذكر الروايات الأخرى للأحاديث في كثير من المواضع.

1- المقصود هنا السنن الصغرى، وهي اختصار السنن الكبرى، ولذلك فإنه يسمى «المجتبى من السنن الكبرى». 2- إنه أقوى السنن الأربعة حديثا، وأكثر أحاديثه في الصحيحين، وقد اشتمل على الصحيح والحسن، وقليل من الحديث الضعيف، ولابد من عرض أحاديثه على قواعد الجرح والتعديل، وقد جرد الشيخ الألباني أحاديثه المقبولة في صحيح سنن النسائي. 3- يمتاز الكتاب بتخصصه في أحاديث الأحكام وبتفريعات داخل الأبواب بما لا يعرف لغيره، وذلك دال على فقه الإمام النسائي. 4- كثيرا ما يكرر النسائي إيراد الحديث في الموضع الواحد، مع الإتيان بإسناد مغاير في كل مرة. 5- يعنى النسائي بذكر ما بين الروايات من الاختلاف مع بيان العلل والصحيح والأصح والضعيف والأضعف، وبيان أحوال الرجال الذين فيهم ضعف.

هذا الكتاب من كتب السنة المقدَّمة في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، وقد رتبه المصنف على الكتب والأبواب الفقهية، ويعد الكتاب مختصرًا لكتاب آخر للمصنف وهو «المسند الكبير»، وقد بلغ عدد الأحاديث فيه (3079) حديثًا. وأما باقى الكتاب فهو مفقود ولو تم لكان آية كما نقل هذا بعض السلف. وقد رتب ابن خزيمة صحيحه على الموضوعات والأبواب الفقهية إلا أن كتابه لم يسلم من الخطأ شأنه شأن غيره فقد انتُقد عليه في أمور لكن السلف متفقون على أنه من جملة الكتب التي حوت الكثير من الأحاديث الصحيحة التي ليست موجودة في الصحيحين.

صنَّف الإمام مسلم كتبـًا كثيرة،وأشهرها صحيحه الذي صنفه في خمس عشرة سنة ، وقد تأسى في تدوينه بالبخاري رحمه الله فلم يضع فيه إلا ما صح عنده . وقد جمع مسلم في صحيحه روايات الحديث الواحد في مكان واحد لا براز الفوائد الاسنادية في كتابه ، ولذلك فإنه يروي الحديث في أنسب المواضع به ويجمع طرقه وأسانيده في ذلك الموضع، بخلاف البخاري فإنه فرق الروايات في مواضع مختلفة ، فصنيع مسلم يجعل كتابه أسهل تناولاً ، حيث تجد جميع طرق الحديث ومتونه في موضع واحد ، وصنيع البخاري أكثر فقهـًا ؛ لأنه عنى ببيان الأحكام ، واستنباط الفوائد والنكات ، مما جعله يذكر كل رواية في الباب الذي يناسبها ، ففرق روايات الحديث ، ويرويه في كل موطن بإسناد جديد أيضا. وكتاب صحيح مسلم مقسم إلى كتب ، وكل كتاب يقسم إلى أبواب ، وعدد كتبه 54 كتابـًا ، أولها كتاب الإيمان وآخرها كتاب التفسير . وعدد أحاديثه بدون المكرر نحو 4000 حديث ، وبالمكرر نحو 7275 حديثًا.

هذا الكتاب سفر ضخم من كتب السنة التي قد حوت في طياتها كثيرًا من الأحاديث محذوفة الأسانيد، دبج عليها جامعها ديباجة تحوي تخريجها, وعزوها إلى مواطنها الأصلية, ولم يكتفِ بذلك فحسب؛ بل ذكر الحكم على الحديث من حيث القبول أو الرد، ويتكلم أحيانًا على علة الحديث، وقد رتب الكتاب ترتيبًا موضوعيًّا على الموضوعات والأبواب الفقهية، وقد اشتمل الكتاب على زوائد الإمام أحمد وأبي يعلى الموصلي وأبي بكر البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة على الكتب الستة البخاري ومسلم وابن ماجه وأبي داود والنسائي والترمذي، وقد بلغ تعداد الأحاديث في الكتاب (18776) حديثًا.

هذا كتاب في الحديث اشتمل على الأحاديث التي استخرجها المصنف على صحيح مسلم، وذكر فيه أحاديث كثيرة مستقلة في أثناء الأبواب، لم يخرِّجها مسلم في الصحيح، وقد نبَّه المصنف على كثير منها، وفيها الصحيح والحسن والضعيف والموقوف، وقد قسَّم المؤلف كتابه إلى كتب فقهية، ثم قسم الكتاب الواحد إلى أبواب، وأورد في كل باب جملة من الأحاديث؛ كما هي عادة الأئمة، وقد بلغ عدد النصوص الواردة في الكتاب أكثر من سبعة آلاف نص مسند.

وضع الإمام أحمد هذا الكتاب ليكون مرجعًا للمسلمين وإمامًا وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث كما هي طريقة المسانيد ، فجاء كتابًا حافلاً كبير الحجم ، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا ، تكرر منها عشرة آلاف حديث ومن أحاديثه ثلاثمائة حديث ثلاثية الإسناد (أي بين راويها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة). وقد رتب كتابه على المسانيد فجعل مرويات كل صحابي في موضع واحد ، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي . درجة أحاديث المسند : كان الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث عن ظهر قلب ، وقد انتقى المسند من هذا العدد الهائل من محفوظه ، ولم يدخل فيه إلاَّ ما يحتج به ، وبالغ بعضهم ، فأطلق أن جميع ما فيه صحيح ، وقد زعم بعض العلماء أن بعض الأحاديث فيه موضوعة ، قال بعضهم هي تسعة أحاديث ، وقال آخرون هي خمسة عشر . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة : شرط أحمد في المسند أنه لا يروي عن المعروفين بالكذب عندهم ، وإن كان في ذلك ماهو ضعيف إلى أن قال : زاد ابن الإمام زيادات على المسند ضمت إليه ، وكذلك زاد القطيعي وفي تلك الزيادات كثير من الأحاديث الموضوعات ، فظن من لا علم عنده أن ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده . وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابًا سماه " القول المسدد في الذب عن المسند " حقق فيه نفي الوضع عن أحاديث المسند وظهر من بحثه أن غالبها جياد وأنه لا يتأتى القطع بالوضع في شيء منها بل ولا الحكم بكون واحد منها موضوعًا إلا الفرد النادر مع الاحتمال القوي في دفع ذلك . وقال السيوطي في خطبة كتابه الجامع الكبير ما لفظه : وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول ، فإن الضعيف فيه يقرب من الحسن

اشتمل هذا الكتاب على(1675) رتبت على الأبواب الفقهية، بدأت بباب ما خرج من كتاب الوضوء، وانتهت بـ " ومن كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي ". ومن يتأمل الكتاب يبدو له بوضوح أن هذا الكتاب ليس من صنع الشافعي رحمه الله، وإنما هو تجميع لمروياته التي سمعها منه الربيع بن سليمان، مع إضافة مرويات أخرى له من غير طريق الشافعي، قال الحافظ ابن حجر في تعريفه بهذا الكتاب: " مسند الشافعي رحمه الله تعالى وهو: عبارة عن الأحاديث التي وقعت في مسموع أبي العباس الأصم، على الربيع بن سليمان من [ كتاب الأم ]، و[ المبسوط ]، التقطها بعض النيسابوريين من الأبواب " (المعجم المفهرس ص: 39)،وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة: " وليس هو من تصنيفه، وإنما هو عبارة عن الأحاديث التي أسندها؛ مرفوعها موقوفها، ووقعت في مسموع أبي العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأصم الأموي، مولاهم المعقلي النيسابوري، عن الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم، المؤذن المصري صاحب الشافعي وراوية كتبه، من كتابي(الأم) و(المبسوط) للشافعي، إلا أربعة أحاديث رواها الربيع عن البويطي عن الشافعي، التقطها بعض النيسابوريين؛ وهو: أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر المطري العدل النيسابوري الحافظ، من شيوخ الحاكم، من الأبواب لأبي العباس الأصم المذكور لحصول الرواية له بها عن الربيع، وقيل: جمعها الأصم لنفسه، فسمى ذلك مسند الشافعي، ولم يرتبه ؛ فلذا وقع التكرار فيه في غيرما موضع "

يعد هذا الكتاب أصلًا من الأصول التي يرجع إليها في معرفة الأحاديث والآثار؛ لسعة ما يحتوي عليه، مع تقدم مؤلفه في الزمن، وقد رتب المؤلف هذا الكتاب على الكتب الفقهية التي اندرج تحت كل منها عدد من الأبواب، وتحت كل باب عدد من النصوص، وقد بلغت نصوص الكتاب في جملتها (37251) نصًّا مسندًا، منها ما هو مرفوع، ومنها ما هو موقوف، ومنها المقطوع، والمؤلف يحرص - إلى حد كبير - على حشد ما يجد من النصوص التي تطابق الترجمة الموضوعة للباب، بصرف النظر عن صحة هذه النصوص أو ضعفها، إلا إذا كانت ظاهرة الوضع.